[:ar]التقـريـر التـركـيـبي أسئلة الذاكرة المشتركة بين المعالجة القانونية القضائية والمعالجة السياسية الحقوقية[:]

img

[:ar]التقـريـر التـركـيـبي “أسئلة الذاكرة المشتركة بين المعالجة القانونية القضائية والمعالجة السياسية الحقوقية: نموذج مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية”.

بمبادرة من مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، انعقدت بتطوان أيام 26، 27، 28 فبراير و 1 مارس 2009، ندوة دولية حول موضوع “أسئلة الذاكرة المشتركة بين المعالجة القانونية القضائية والمعالجة السياسية الحقوقية: نموذج مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية”. وتأتي هذه المبادرة من أجل تناول قضية من بين القضايا المغربية الإسبانية في سياق القرار الذي اتخذه القاضي الإسباني السيد كَارسون بالثازار والمتعلق بفتح ملف الحرب المذكورة.

ومن الجدير بالذكر أن المركز قام في إطار النقاش الدائر بين الأطراف الإسبانية والمغربية المؤمنة بنفس أهداف المركز والعاملة في إطارها بالانكباب على معالجة القضايا المغربية الإسبانية منذ لقاء الحسيمة (مارس 2007). وقد انتظمت هذه الندوة الدولية في جلسة افتتاحية تلتها ثلاث جلسات تناولت المحاور التالية : §مدخل من أجل فهم الخرب الأهلية الإسبانية§مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية§أية معالجة للمشاركة المغربية في الحرب الأهلية الإسبانية والتي تم تبويبها إلى محورين: محور المعالجة القانونية والقضائية والسياسية ومحور المعالجة الحقوقية.

كما تمت على هامش أشغال هذه الندوة عرض ثلاثة أفلام تناولت مشاركة المغاربة في الحرب الأهلية الإسبانية، وهي السم ” الرهج” ، والمتاهة المغربية، والخاسرون الذي تم عرضه ومناقشته في اليوم الافتتاحي بسينما إصبانيول. وشهدت جلسات الندوة تقديم 25 مداخلة في المحاور المشار إليها أعلاه، ألقاها مغاربة وإسبان على الخصوص من مختلف الأجيال والتخصصات والهيئات والمؤسسات والجهات من البلدين؛ مما ينم عن أهمية الموضوع وحيويته، وتشابك العلاقات المغربية الإسبانية، والرغبة في تجاوز معوقات بناء ذاكرة مشتركة تؤمن الجسور نحو مستقبل يحرر الأجيال المقبلة من تبعات الماضي.

وبالنظر إلى الأفكار والمقاربات التي طرحتها مختلف المداخلات، نقترح تبويبها على الشكل التالي :

1) مفهوم الحرب الأهلية : ويتعلق الأمر بكيفية بناء المفهوم في التاريخ المعاصر والحديث في إطار بناء الهوية بحسب السيرورة التاريخية للمجتمع؛ حيث أن الأمر يتطلب إعمال المقاربة النقدية التاريخية التي تؤسس للذاكرة من خلال تسليط الضوء على تهميش تاريخ الأقليات وتجاوز ” نكران العدو” وهويته وحقوقه في إطار تكريس وجهة نظر المنتصر. فالأمر يتطلب بناء موقف متوافق حوله من الماضي والاشتغال حول كتابة جديدة للوقائع والتاريخ بما يفتح الباب لحفظ الذاكرة ومسلسل بنائها ضمن مقاربة تشاركية تضمن الحق في الذاكرة وتأخذ بعين الاعتبار الأفق التاريخي للتحولات المجتمعية والمشروع المستقبلي القائم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ العلاقات القائم على احترام الآخر والديمقراطية والمواطنة.

2) العلاقة بين التاريخ والذاكرة : لا بد من التنبيه إلى أنه ليس هناك علاقة بين التاريخ والذاكرة؛ غير أن عمل المؤرخ وإن كان مختلفا عن طينة الذاكرة فإن كلا منهما يتغذى من الآخر أو عليه ويوظفه بأشكال مختلفة في إطار تجاذبات النسيان والتذكر ودوافعهما. كما أنه لا بد من الإشارة إلى التركيز على الاختلافات سواء على مستوى المقاربات أو المناهج أو طبيعة كل من التاريخ والذاكرة (أو الذاكرات وتقاطعهما) من أجل بناء المشترك وتقويته وتوسيعه في إطار تفاعل بين مختلف الأطراف الأكاديمية والمدنية والحقوقية والسياسية … كل ضمن إكراهاته المنهجية والمعرفية لكن نحو أفق مشترك بشكل يؤسس لمواقف متقاسمة بعيدا عن هيمنة طرف من الأطراف.

3) مسألة المشاركة المغربية : لقد تمت معالجة مفهوم المشاركة المغربية؛ حيث تساءل المتدخلون عن نوعية هذه المشاركة وظروفها وأشكالها. وقد ذهب البعض إلى حد التشكيك في مفهوم المشاركة متحدثا عن الإشراك لأن المشاركة تتضمن الموافقة والانخراط عن طواعية؛ بينما استشف البعض الآخر أن هذه المشاركة تمت تحت ضغط الدعاية والتدليس واستعمال مختلف الوسائل لاستمالة المغاربة سواء عبر الترهيب أو الترغيب. وهناك طرح شكّك في المشاركة لأن هناك مس بركن مهم في عملية التطوع والانخراط ألا وهو القبول والموافقة الطوعية ناهيك عن وضعية المغرب كبلد محتل. وموازاة مع مناقشة مفهوم المشاركة والتطوع والسياقات التي تؤطرهما سواء الإيديولوجية أو السياسية أو غيرها، أثارت بعض المداخلات وضعية المغاربة المشاركين في هذه الحرب الأهلية سواء من خلال وضعيتهم كمواطني بلد محتل أو كأجانب أو كجيوش أو كضحايا والذين لم تحترم الأطراف الأخرى حقوقهم سواء الإنسانية أو المهنية … ذلك أن المغاربة لم يشاركوا فقط إلى جانب الانقلابيين بقيادة فرانكو بل وكذلك إلى جانب الجمهوريين.

4) المشاركة المغربية والقانون الدولي : في هذا المستوى تمت إثارة قانونية المشاركة لا من حيث واقع المغرب كبلد تحت الحماية بل وكذلك من وجهة نظر القانون الدولي الجاري به العمل آنذاك والذي يتطلب نوعا من الاجتهاد لأن هناك غموضا على مستوى هذا القانون. كما أن التطور/التناسل الحاصل في القضايا الفرعية لهذه المشاركة وسيرورة تعقيداتها يتطلب إعمال المواثيق الدولية المزامنة لها. إن الأمر لا يتعلق في هذا الصدد ببناء معرفة بل وكذلك بالعبور نحو الاعتراف بفداحة مخلفات هذه الحرب على الشعبين عموما وعلى الضحايا خصوصا والمغاربة منهم وعلى الأخص أولئك الذين زج بهم في حرب كانوا وقودها دون رغبتهم أو اعتبار لسنهم كأطفال قاصرين.

5) إعمال مقاربة العدالة الانتقالية : لئن تباينت المداخلات بين صعوبات إعمال هذه المقاربة وبين إمكانية توظيف بعض جوانب هذه المقاربة؛ فإن معرفة ما جرى، والكشف عن الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وجبر الضرر، الخ. كلها قضايا تتطلب إبداع مقاربات تقوم على ابتكار منهجيات اشتغال يكون فيها دعم الديموقراطية وإعمال مبادئ حقوق الإنسان حجر الزاوية بحيث تنطلق الأسئلة حول : من أمر؟ ومن نفّذ؟ ومن استفاد؟ في محاولة لاستجلاء الملابسات وتسليط الضوء على الظرفية التاريخية والسياسية التي جعلت شعوب البلدين يعيشان ما عاشاه أثناء هذه الحرب وأن يرزحا تحت مخلفاتها التي لازالت ترهن مستقبلهما وتغذي عوائق ومعوقات المصالحة بين البلدين بالرغم من التاريخ والجغرافيا التي تجعل منهما حلقة وصل بين قارتين وحضارتين، ناهيك عن الأبعاد الجيواستراتيجية لكل هذا.

ويمكن أن نجمل المقترحات التي تضمنتها مختلف المداخلات المقدمة في ثلاثة محاور : ‌

أ- الكشف عما جرى وبناء معرفة تمكن من تشخيص موضوعي للوقائع يفترض فتح الأرشيفات الوطنية للبلدين وعلى الأخص الأرشيف الإسباني مع ما يتطلب ذلك من تشجيع للبحث التاريخي، دون إغفال دعم العمل الحقوقي لا من خلال هذا البحث العملي بل وكذلك من خلال توفير فضاءات عمل للمجتمع المدني وباقي المؤسسات (حكومية أو غير حكومية) في البلدين في إطار شراكات تدعم سيرورة البناء الديموقراطي في البلدين وتتأسس على الاحترام المتبادل للشعبين. ‌

ب- معالجة هذا الملف لا تقف عند المعالجة الحقوقية للأفراد بل يجب أن تتجاوزها إلى مستوى تناول الظرفية التاريخية لمجتمع برمته وذلك عبر التطرق للموضوع المشاركة برمته وتشعباته من أجل الكشف كذلك على المعوقات التي أفرزها أمام البناء الديمقراطي وتوطيد دولة الحق والقانون والتنمية بمختلف مستوياتها (البشرية والاجتماعية والثقافية …). ‌

ج- المرور نحو برامج تنموية تقوم على جبر الضرر بشكل يجعلها جسرا نحو بناء فضاءات مخصبة للمستقبل القائم على ذاكرة مشتركة (بصيغة الجمع) بما يجعلها تعيد النظر في الصور النمطية المنتجة عن الآخر وخاصة “المحارب المغربي” وتتأسس على الاحترام المتبادل للآخر ولثقافته. إن المركز بمبادرته هذه يتوخى أن تكون تفتح هذه الندوة الدولية ورشا مشتركا بين القوى الحية في البلدين بما يجعله تجربة لا في غرب الفضاء المتوسطي فحسب بل وكذلك في الفضاء الدولي. كما أن الرهان في هذه العملية يقوم على العمل من أجل تحرير الأجيال المقبلة من منطق الصراع الموروث عن الأسلاف وعن فترات تاريخية سالفة لازالت تلقي بكلكلها على مستقبل الشعبين. فالمركز سيظل فضاءا مفتوحا لكل المبادرات والأعمال التي تنتصر للمستقبل المشترك ولحق الأجيال المقبلة في ذاكرة مشتركة. وسيعمل المركز على نشر أشغال هذه الندوة كلبنة في هذا الورش.[:]

مواضيع متعلقة

اترك رداً