مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم | القانون الأساسي لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم - مركز الذاكرة المشتركة للديمقراطية والسلم

القانون الأساسي لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم

0 admin

الباب الأول

الفصل الأول: التأسيس والمقر

المادة الأولى:

تأسست بمقتضى هذا القانون جمعية ” مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل”  طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58  -376 المؤرخ  في 3  جمادى  الأولى  1378 (الموافق ل 15 نوفمبر 1958) كما تم تعديله  وتتميمه  بموجب  القانون رقم 00-75 الصادر بظهير  رقم 206 – 1-02 بتاريخ 23 يوليوز 2002.

وتم تعديل اسم هذه الجمعية بتاريخ 18 – 19 فبراير 2011 ، بناء على نفس القانون و على مقتضيات القانون الاساسي لمركز الذاكرة المشتركة و المستقبل إلى: ” مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم”

المادة الثانية:

تتأسس هذه الجمعية لمدة غير محددة، ولا تسعى إلى تحقيق أرباح مادية. وهي مستقلة عن جميع السلطات الرسمية و ومختلف التيارات السياسية والدينية.

المادة الثالثة:

 ينقل المقر المركزي لمركز الذاكرة من أجل الديمقراطية و السلم إلى مدينة مكناس بشارع ابن خلدون رقم  74  الطابق الثاني ، الشقة 2.

الفصل الثاني: الأهداف والوسائل

المادة الرابعة

الأهداف:

    المركز جمعية حقوقية وطنية، ذات امتدادات دولية، متخصصة في الاشتغال علي:

  • قضايا الذاكرة و الذاكرة المشتركة  في أبعادها الحقوقية والسياسية و التنموية؛
  • القضايا المرتبطة بالذاكرة والذاكرة المشتركة باعتبارهما معرفة و مجال اختصاص.
  • إعلاء حقوق الإنسان و ثقافتها، و المساهمة في نشر ثقافة التعايش و السلم، ونبذ التطرف بكل أشكاله؛
  • الاهتمام بقضايا الهوية و التعدد الثقافي واللغوي و الديني في صورتها المنفتحة والمتفاعلة؛ و في  امتداداتها الحقوقية و السياسية و الثقافية.  
  • الاهتمام بقضايا الهوية في علاقتها بالذاكرة والبحث عن الصيغ المثلى للاعتراف بالتعدد و التمثيلية.و تقييم ذلك عبر التناظر و الرصد. 
  • القيام بأنشطة البحث والدراسة و التناظر حول الذاكرة المشتركة  في أبعادها  الحقوقية والسياسية والتنموية؛وبلورة خطة منهجية لمعالجة القضايا المرتبطة  بالذاكرة و بالذاكرة المشتركة مستلهمة من منهجية العدالة الانتقالية كما بلورتها المنظمات الدولية المهتمة.
  • العمل على ترسيخ وتنمية قيم التضامن والحوار البناء بين مختلف الفاعلين في بلدان موضوع اشتغال المركز من أجل صون السلم، وتقوية الصداقة بين الأمم و الشعوب.
  • تقديم الخبرة وطنيا ودوليا في قضايا الذاكرة والذاكرة المشتركة  بما  يساعد على بناء مستقبل  لتعايش  إنساني جديد  يقوم على الاحترام المتبادل و المساهمة في بناء السلام ، و نشر ثقافته.

المادة الخامسة:

  • الوسائل

يسعى المركز إلى تحقيق أهدافه المذكورة أعلاه، باستعمال كافة الوسائل التي تسمح بها التشريعات الجاري بها العمل للأشخاص الاعتباريين وخصوصا منها:

  • تنظيم جائزة دولية سنوية لكل المشتغلين على القضايا التي يهتم بها المركز، و التي يطلق عليها” الجائزة الدولية :ذاكرة من أجل الديمقراطية و السلم”
  • عقد الندوات واللقاءات الفكرية، وتنظيم حلقات التناظر بنزاهة علمية.
  • إعداد ونشر البحوث والدراسات حول قضايا الذاكرة المشتركة.
  • تنظيم مهرجان دولي للسينما في موضوع الذاكرة المشتركة يطلق عيه” المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة.الذي ينعقد سنويا بمدينة الناضور، ويمكن للمكتب الوطني نقله إلى أي مدينة مغربية أخرى متى بدا له الأمر ضروريا.
  • تنظيم مهرجان فني سنوي، و ندوات فكرية  بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة تهتم بقضايا الهوية ، 
  • التعاون والتنسيق مع الهيآت والمنظمات المحلية و الإقليمية والدولية ذات الاهتمام  المشترك .
  • إصدار الكتب والنشرات في المجالات المرتبطة بالذاكرة المشتركة.
  • تقديم الاستشارات والخبرة  والتكوين  في القضايا  ذات الصلة  باختصاصات المركز.

الفصل الثالث: العضوية  

المادة السادسة:

     يقتضي الانخراط في الجمعية أن تتوفر في العضو الشروط التالية:

  • الالتزام باللوائح التنظيمية للجمعية ومبادئها وتوجهاتها، وكذا القيم الإنسانية الكونية المنصوص عليها في المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان؛
  • امتلاك رصيد عالي من التكوين والكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال العدالة الانتقالية .
  • التحلي بأخلاق التجرد والنزاهة واحترام الآخر. و الالتزام الدقيق بدوريات و مواعيد الاجتماعات، و المساهمة الأدبية و الفكرية في جميع أنشطة المركز.
  • أداء رسوم الاشتراك التي يحددها المكتب الإداري .

المادة السابعة:

تسقط صفة العضوية في المركز سواء في المكتب الإداري أو في الجمع العام أو اللجنة العلمية الدولية في الحالات التالية:

  • وفاة العضو أو استقالته.
  • الإقالة وفق القانون في حالة قيام العضو بنشاط يتنافى مع مبادئ و أهداف المركز أو الإساءة إلى سمعته أو التغيب عن الاجتماعات الرسمية بدون اعتذار مسبق و تعليل مقبول.

الباب الثاني: أجهزة الجمعية

المادة الثامنة:

أجهزة المركز هي:

  • الجمع العام
  • المكتب الإداري

الفصل الرابع: الجمع العام

المادة التاسعة:

–  الجمع العام  المنعقد بصفة قانونية هو الهيأة العليا للمركز، ويتوفر على الصلاحيات الكاملة في التقرير والتصرف في شؤونه ؛ اذ  يحدد التوجهات العامة وإلاستراتيجية  للمركز، و يناقش   التقريرين الأدبي والمالي ويصادق عليهما، وينتخب الرئيس ثم أعضاء المكتب الإداري .

– ينعقد  الجمع العام بدعوة من المكتب الإداري، إما في دورة عادية أو استثنائية ؛

– يستدعى الجمع العام  العادي للانعقاد مرة   كل سنتين  داخل أجل  ثلاثة شهور الأخيرة للسنة الثانية؛

– يتكون  الجمع العام من جميع ألأعضاء الذين شاركوا في صيرورة بناء المركز وشاركوا بفعالية في أنشطته  التمهيدية، أو الذين بدا لأعضاء المكتب الإداري أهمية في انخراطهم   ويعتبر أعضاء اللجنة العلمية الدولية أعضاء ملاحظين في أشغال الجمع العام لهم كامل الحقوق إلا حق التصويت والترشيح   .

–  يحدد المكتب الإداري  للمركز موعد انعقاده، ويعلن عن ذلك  قبل أسبوعين على تاريخ انعقاده  .

–  يمكن انعقاد جمع عام عادي في أي وقت كلما رأى المكتب ذلك ضروريا، أو باقتراح موجه إلى الرئيس وموقع عليه من طرف ثلثي مجموع أعضاء المكتب الإداري.

–  يرأس أشغال الجمع العام  الرئيس ، أو الكاتب العام أو نوابه أو أكبر الأعضاء سنا بالتسلسل الترتيبي في حالة غياب الواحد تلو الآخر.

–  تتخذ القرارت بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

–  تتداول أشغال الجمع العام بكامل النصاب، إذا حضر فيها النصف زائد واحد من الأعضاء العاملين.

– إذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يعاد الاستدعاء لاجتماع ثان ينعقد في ظرف 15 يوما على الأقل، وتكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

–  تعقد اجتماعات الجمع العام  باستدعاء كتابي موقع من طرف الرئيس  يوجه قبل يوم الانعقاد بشهر على أقل تقدير،  وتتضمن الدعوة جدول الأعمال الذي يكون قد حدده المكتب الإداري سلفا .ويمكن إضافة نقط أخري إلى هذا الجدول إذا رأي الجمع العام ضرورة ذلك .

– ينتخب الجمع العام الرئيس، ثم مكتبا إداريا للمركز مكونا علي الأكثر من 21 عضوا لمدة أربع سنوات. ويمكن للجمع العام  إسناد مهمة اقتراح أعضاء المكتب الإداري للرئيس.

– يختار الجمع العام من بين أعضائه من 6 إلى 10 أعضاء ليمثلوه في اللجنة العلمية الدولية، و يمكن لهم إسناد هذه المهمة إلى المكتب الإداري.

الفصل الخامس: المكتب الإداري

المادة العاشرة:

–  المكتب الإداري هو الهيأة التنفيذية للمركز؛

–  يعقد المكتب الإداري اجتماعاته مرة كل شهرين؛

– يعمل المكتب الإداري للمركز على تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج، وهو المسؤول عن إدارة المركز وتسييره؛

– ينجز المكتب الإداري تقريرا أدبيا و أخر ماليا  مرة كل سنتين، ويرفع هذا التقرير إلى الجمع العام؛

– يشرف على توجيه الدعوات إلى أعضاء الجمع العام ويحدد جدول أعماله؛

يقوم المكتب الإداري بالمهام الآتية:

  • يقترح رئيسا شرفيا للمركز،
  • يسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات  الجمع  العام واللجنة العلمية وخلاصات  الأيام الدراسية والندوات الوطنية والدولية التي ينظمها المركز.
  • يضع  خطط العمل والبرامج السنوية ويتابع تنفيذها.
  • يترافع  لدى الجهات المعنية بناء على التوجهات العامة للمركز.
  • يبحث  عن الشركاء والممولين لأنشطته والداعمين لها.
  • يقترح  أسماء أعضاء اللجنة العلمية الدولية، التي هم أعضاء بالصفة فيها،
  • يحدد  الميزانية السنوية للمركز.
  • يصادق على   العضويات  الجديدة .
  • يحدد تعويضات المشتغلين مع المركز من أعضاء المكتب الإداري و غيرهم،
  • يعين مديرا(ة) لمكتب المركز يسهر على السير  الإداري العادي، و على التواصل مع شركاء المركز، كما يعتبر مديرا للوجيستيك ، و مسؤولا على كل عتاد المركز في المدن المغربية التي يشتغل بها . و يحدد المكتب الإداري قيمة التعويضات الشهرية للمدير(ة).
  • يجمد العضوية و  يتخذ القرارات  التأديبية القاضية بسقوط العضوية  التي  لا تصبح  نهائية إلا بعد مصادقة نصف أعضاء الجمع العام  زائد  واحد عليها ، وفي  حالة التساوي  ترجح  كافة الرئيس  .

يجتمع المكتب الإداري بدعوة عبر البريد الالكتروني من رئيسه، ويجتمع المكتب  بمن حضر من الأعضاء إلي الاجتماع . وتعتبر القرارات  المتخذة  في  هذه  الاجتماعات  بالأغلبية الحاضرة ملزمة للجميع.ويمكن للمتغيبين بعذر إبداء آرائهم في نقط جدول الأعمال عبر رسائل  البريد الالكتروني موجهة إلى الرئيس.

 الرئيس الشرفي:

يتولى الرئاسة الشرفية أحد مؤسسي المركز، أو أحد الرؤساء السابقين، و هو بمعية الرؤساء السابقين أعضاء بالمكتب، وهم بمثابة لجنة للحكماء يشرفون على ضمان تنفيذ المكتب لأهدافه و توصيات الجمع العام.

  • الرئيس الشرفي عضو بالمكتب بالصفة، ويرأس الرئيس الشرفي أشغال  اللجنة العلمية الدولية ،ويمكن له إسناد هذه المهمة إلى الرئيس أو رئيس اللجنة العلمية للمركز،

الرئيس:

يتولى رئيس المركز القيام بالمهام التالية:

  • رئاسة اجتماعات المكتب الإداري، و الجمع العام،
  • يمثل المركز أمام السلطات العمومية والقضائية، وأمام المنظمات الوطنية والدولية ويسهر على تنفيذ التوجهات العامة للمركز وبرنامجه السنوي. وهو الناطق الرسمي باسم المركز .
  • يوقع على الشيكات الخاصة بالمركز بمعية أمين المال.

نواب الرئيس: ينوبون عن الرئيس في جميع مهامه بتكليف كتابي منه. و يمكن تكليفهم من قبل المكتب بمهام خاصة.

الكاتب العام و نائبه:

  • يسهر على التسيير الإداري للمركز وعلى حسن استعمال ممتلكاته. وهو بمثابة المقرر العام، و ينوب عنه نائبه عند الاقتضاء.

أمين المال و نائبه:

  • يمسك أمين المال حسابات  المركز، ويسهر على شؤونه  المالية والمحاساباتية بمساعدة خبير محلف، ويوقع على الشيكات الخاصة بالمركز بمعية الرئيس.
  • يقدم التقرير المالي كل سنتين أمام الجمع العام، ويساعده نائبه في القيام بمهامه، وينوب عنه عند الاقتضاء. 

المستشارون

يتكلف كل مستشار بإحدى الأنشطة الكبرى السنوية للمركز ، ويقدم تقريرا حول أنشطته لرئيس المركز وفق أجندة متفق حولها.

الفصل السابع: اللجان

 المادة الحادية عشر:

اللجنة العلمية الدولية

تتكون اللجنة العلمية الدولية من شخصيات وطنية ودولية يشهد لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة، و تساهم في:

      – تحديد معايير منح الجائزة الدولية السنوية “الجائزة الدولية: ذاكرة من أجل الديمقراطية و السلم”، و اقتراح الشخصيات المؤهلة لذلك، ووضع صيغ التنقيط و الاختيار،

      –   المشاركة بصفة ملاحظ في الجموع العامة للمركز،

– اقتراح محاور الأنشطة التكوينية والأيام الدراسية والندوات الوطنية السنوية للمركز،

  • المساهمة في أنشطة المركز وطنيا ودوليا،
  • تقديم الخبرة للمركز ولكل شركائه ممن يطلبونها منه في مجال اشتغاله،
  • يرأس أشغال اللجنة العلمية الدولية  الرئيس الشرفي للمركز ،و ينوب عنه في حالة غيابه   الرئيس، كما يمكن لهذا الاخير اقتراح من يمكن أن يقوم بالمهمة بدلا منه ،و تختار من بين أعضائها مقررا لها  .

المادة الثانية عشر:

اللجان الوظيفية

  • يساعد المكتب الإداري في مهامه لجان وظيفية يعهد إليها بدراسة القضايا الداخلة في مجالات اختصاصاتها.
  • يرأس اللجنة رئيسا يحدده المكتب الإداري، ويقوم بمهام كتابتها مقررها العام.

الباب الثالث: مالية الجمعية

الفصل الثامن

المادة الثالثة عشر:

الموارد:

تتكون مالية المركز من مساهمات أعضاء المركز برمتهم والمساعدات المالية التي يتلقاها المركز من المؤسسات الوطنية والدولية وفق ما يسمح به القانون.

  • تودع أموال الجمعية في حساب بنكي يتم فتحه باسم الرئيس وأمين المال.
  • تكون سندات الالتزام والاستخلاص والأداء موقعة من طرف الرئيس وأمين المال.

الافتحاص:

تخضع مالية المركز إلى افتحاص دوري من قبل مكتب للافتحاص.

الباب الرابع: مقتضيات عامة

الفصل التاسع

المادة الرابعة عشر:

يكلف رئيس الجميعة أو الكاتب العام  بجميع الإجراءات والتصريحات المنصوص عليها قانونيا من أجل الحصول على الاعتراف القانوني بالجمعية  من السلطات العمومية. 

المادة الخامسة عشر:

  • يمكن للمركز أن يصبح عضوا في أي تجمع جمعوي أو وطني أو دولي يتماشى مع أهدافه بعد استشارة اللجنة العلمية الدولية و مصادقة المكتب الإداري.
  • يتخذ قرار حل المركز في جمع عام استثنائي ينعقد بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الإداري، وذلك بأغلبية أربعة أخماس أعضائه الحاضرين، وتعين لجنة للتصفية ولتحويل ممتلكاتها وأموالها إلى الجمعيات والمؤسسات التي يحددها قرار الحل والتي تسعى لنفس الأهداف.

المادة السادسة عشر: 

يقوم المكتب الإداري بصياغة قانون داخلي لتنظيم اشتغال المركز وتسييره. ويصبح هذا القانون ساري المفعول مباشرة بعد قبوله من طرف أغلبية  أعضاء المجلس  .

المادة السابعة عشر:

لا يمكن إدخال أي تعديل على هذا القانون الأساسي إلا بمقتضى قرار يصادق عليه جمع عام استثنائي بأغلبية الثلثين من الأعضاء الحاضرين، وذلك بناء على اقتراح معلل بحيثيات موضحة من المكتب الإداري، أو بطلب من ثلثي أعضاء الجمع العام .

 

تم بتاريخ 25 يونيو 2016 المصاقة بإجماع أعضاء الجمع العام للمركز على التعديلات المدخلة على  القانون  الأساسي المصادق عليه  بالإجماع، سابقا، في الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 16 يونيو 2008 بالرباط، 

مكناس في 25 يونيو 2016

 

التعليقات مغلقة